ماده 1 : در اين قانون، اصطلاحات زير در معاني مشروحه مربوط به کار مي روند:
الف – سازمان: سازمان امور مالياتي کشور
ب – پايانه فروشگاهي: رايانه، دستگاه کارتخوان بانکي (pos)، درگاه پرداخت الکترونيکي يا هر وسيله ديگري که امکان اتصال به شبکه هاي الکترونيکي پرداخت رسمي کشور و سامانه موديان را داشته و از قابليت صدور صورتحساب الکترونيکي برخوردار باشد.
پ – سامانه موديان: سامانه اي است تحت مديريت سازمان که در آن به هر مودي، کارپوشه ويژهاي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان موديان و سازمان منحصرا از طريق آن کارپوشه انجام مي شود. موديان مي توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار يا نرم افزار اعم از رايانه شخصي، پايانه فروشگاهي، سامانه هاي ابري يا هر وسيله ديگري که حافظه مالياتي به آن متصل شده باشد، به سامانه موديان متصل شوند. مرجع نهائي ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونيکي، سامانه موديان مي باشد.
ت – حافظه مالياتي: نوعي حافظه الکترونيکي است که براي ثبت و نگهداري اطلاعات مندرج در صورتحساب هاي الکترونيکي و انتقال آن به سامانه موديان مورد استفاده قرار مي گيرد. حافظه مالياتي مي تواند به شکل سخت افزاري يا نرم افزاري باشد. حافظه مالياتي تحت نظارت سازمان، توسط مودي براي ثبت صورتحساب الکترونيکي مورد استفاده قرار مي گيرد. هر حافظه مالياتي بايد داراي شماره شناسه يکتا باشد. شناسه يکتاي حافظه مالياتي توسط سازمان اختصاص داده مي شود.
ث – صورتحساب الکترونيکي: صورتحسابي است داراي شماره منحصر به فرد مالياتي که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالياتي فروشنده ذخيره مي شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتي صورتحساب الکترونيکي، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعيين و اعلام مي شود. در مواردي که از دستگاه کارتخوان بانکي يا درگاه پرداخت الکترونيکي به عنوان پايانه فروشگاهي استفاده مي شود، رسيد يا گزارش الکترونيکي پرداخت خريد صادره در حکم صورتحساب الکترونيکي است.
ج – اشخاص مشمول(موديان): کليه صاحبان مشاغل (صنفي و غيرصنفي) و اشخاص حقوقي موضوع فصل هاي چهارم و پنجم باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، مشمول اين قانون هستند. در اين قانون هرگاه از واژه مودي استفاده مي شود، مراد، اشخاص مشمول است; مگر خلاف آن تصريح شده باشد.
چ – شرکتهاي معتمد ارائه کننده خدمات مالياتي: اشخاص حقوقي داراي پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش هاي لازم به موديان، نصب و پشتيباني تجهيزات موردنياز براي ارائه خدمات مالياتي از قبيل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونيکي و ساير امور غيرحاکميتي (به تشخيص سازمان) با سازمان همکاري مي کنند.
ح – کارگروه راهبري سامانه موديان: به منظور سياستگذاري در چهارچوب اين قانون و با رعايت اسناد بالادستي و ايجاد هماهنگي بين نهادهاي ذي ربط و نيز تدوين استانداردهاي تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملي تعامل پذيري اطلاعات، کارگروهي با حضور نمايندگان تام الاختيار سازمان و وزارتخانه هاي «ارتباطات و فناوري اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزي تشکيل مي شود. نمايندگان عضو کارگروه راهبري سامانه موديان بايد از ميان کارکنان دستگاههاي اجرائي مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبري سامانه موديان به رياست رئيس سازمان تشکيل مي شود. مصوبات اين کارگروه پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات لازم الاجراء مي باشد.
ماده 2:کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست; اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند . سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با درنظرگرفتن شرایط مودی نظیر ویژگیهای جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسوولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسوولیت و جریمه های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی می باشد، نخواهد بود. مودیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (26) این قانون تعیین می شود را پرداخت نمایند.
تبصره : فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.
![](https://mrfactor.ir/wp-content/uploads/2023/06/banner-mandegar-1024x144.png)
ماده 3 : سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.
تبصره 1: سامانه مودیان باید به گونه ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مودیان و أخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاههای اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (2) ماده (67) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 فراهم کند. همچنین سامانه مودیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.
تبصره 2: سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود.
تبصره 3: مودیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می نمایند. ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می شود.
ماده 4 : اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (9) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مودیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.